أخبارالاولىالرئيسيةليبيا

##هيئة الرقابة الإدارية تعلن عن تقريرها العَام لسنة 2022م.

نشرت هيئة الرقابة الإدارية الأحد، تقريرها السنوي للعام 2022 متضمناً أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها، وبيان الإجراءات المتخـذة حيال المخالفات والتجاوزات المكتشفة لها.
وقد تضـمن التقريـر الذي جاء في ( 778 ) صفحة تقييمـاً لأداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال العام 2022 والمتمثلة في مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنيـة ، والجهات التابعة له مــن الـوزارات ، والهيئات والمؤسسات العامـة، والمجالس البلدية والشركات بكافة أشكالها القانونيـة، والقطاع المصرفي والسفارات والمؤسسات والشــركات الاستثمارية بالــداخل والخارج والمنافذ “البرية والبحريـة والجوية” وذلـك مـن خلال أعمـال المتابعة والتقيـيم، وتسـجيل عـدة ملاحظات ومخالفات وتجاوزات مالية وإداريـة يرقـى جـزء منهـا إلى مصافي الجرائم الجنائية.
وأكدت الهيئة في تقريرها أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفات من إيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وإيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف حفاظا على المال العام ومخاطبة الجهات بالملاحظات المسجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حينه وإخطار الهيئة بما اتخذ من إجراءات حيالها.
وقالت الهيئة إنها باشرت التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية والتأديبية في عدد (237) قضية أمام المحاكم ومجالس التأديب المختصة وذلك وفقــا للاختصاصات المسندة إليها قانونا.
كما أكدت أنها باشرت إجراءات الطعـن في الأحكام الصادرة عـــن الدوائر الجنائية والقــرارات الصــادرة عــن المجالس التأديبيــة وفــق الطــرق المقررة قانونا وكـذلك الطعـن بالإلغاء في القـرارات الإدارية الصـادرة عـن السـلطة التنفيذية العليا والجهات التابعة لها أمام دوائر القضاء الإداري في عدد ( 40 ) قرارا وبحث ومتابعة عــدد ( 2800 ) شــكاوى وبلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، إضافة إلى إيقاف عدد (39) موظفا عموميا عن العمل احتياطيا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأشارت هيئــة الرقابــة الإدارية إلى أن نشر تقريرهــا الســنوي للعــام 2022م يأتي في إطار مساهمتها في تعزيــز النزاهــة، والشــفافية، بكــل مؤسســات الدولة ومكافحة الفسـاد، والوقايـة منـه.
وعبرت الهيئة عن تطلعها بأن يكـون نشر هذا التقرير أساسـاً داعمـاً للسـلطة التشريعية في اتخاذ القرارات المناسبة حيال ما تضمنه من ملاحظات على أداء السلطة التنفيذية من خلال إصدار التشريعات أو القرارات اللازمة لمعالجتها وتلافي أوجه القصور مستقبلا وإلزام كافة الجهات التنفيذية بضـرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات المسجلة عليها.
من جهته شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” على ضرورة متابعة أعمال الرّقابة بأنواعها على أداء الجهاز التّنفيذيّ، وبسط ما تكشّف للهيئة من ملاحظات ومخالفات عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ تحقيقا لمبدأ الشّفافية ومعايير الإفصاح الدوليّة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده “الشنطي” الأحد رفقة وكيل الهيئة “خالد ضو” بمديري الإدارات العامّة والمكاتب بالهيئة لمتابعة سير العمل، ومناقشة ما تم إنجازه والتخطيط له وفق الخطّة السنوية للهيئة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتّخذة حيال الملاحظات المسجّلة على أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتقرير السنوي العام 2022م ومدى تقيّد هذه الجهات بالرد على ما جاء فيه؛ تنفيذا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى