وافقت الشبكة العربيّة لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على طلب المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان في ليبيا لاستعادة عضويته بالشبكة العربية.
وكان المجلس الوطني للحريّات قد – تقدم للأمانة العامّة التي حرصت على عودة العضويّة لليبيا – بطلب استعادة عضوية المجلس إلى الشبكة العربيّة لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان متضمنا لكافة الوثائق المطلوبة.
وأصدرت الجمعية العامّة للشبكة الموافقة لعودة عضوية المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان، بعد مطالعة الأمين العام “سلطان بن حسن” ومراجعة اللجنة التنفيذية لكافة الوثائق المعروضة والتأكد من استيفاءها للشروط الواردة بالمادة رقم (4) من النظام الداخلي للشبكة العربيّة.
وحسب المكتب الإعلامي بإدارة المناطق الشرقيّة للمجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان فقد طالب الأمين العام من المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان تزويد الأمانة العامّة باحتياجات المجلس والتحديات التي تواجهه في مجال بناء ورفع القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لتقديم الدعم للمجلس من خلال برامج الشبكة العربيّة.
يشار إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كانت أنشئت بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي ، بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقدة في نواكشوط 27-28 أبريل 2011 ( إعلان نواكشوط ) بهدف ” تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي.
و من أهم مهام الشبكة تسهيل التعاون بين أعضائها وفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، ودعم وتطوير كوادر المؤسسات الأعضاء وتنشيطها عن طريق رفع قدراتها وتنمية مهاراتها وتحفيز الدول العربية على إنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس.