شكل المجلس الرئاسي لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية للتواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية والمحاكمة العادلة للمواطن “هانيبال معمر القذافي” المسجون في لبنان منذ عدة سنوات .
وكلف المجلس في قراره رقم (14) لسنة 2023م اللجنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لـ “هانيبال القذافي”، وضمان كافة حقوقه القانونية في التقاضي ، وكذلك متابعة أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن .
وحسب القرار فان من اختصاصات اللجنة العمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة .
ونص القرار في مادتيه الـ (3) والـ (4) بان للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ، وان تقدم تقريرا عن نتائج أعمالها للمجلس الرئاسي بعد انتهاء عملها .