اعتمد وزير المالية الدكتور “خالد المبروك” نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي والتي تشمل عدة أنواع من الأرصدة المقيدة لدي وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي كديون الحد الأدنى للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري، وديون النفقات الإدارية، والرعاية الصحية الأساسية والنوعية وتسويات المعاش الأساسي بين صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
وحسب موقع الوزارة على “فيسبوك” فأن هذه التسوية تهدف إلى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006م و حتى ديسمبر 2020م، بإجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت ( 13 ) مليار دينار ليبي .
كما تطمح وزارة المالية من وراء إتمام هذه التسويات إلى القيام بالتصحيحات المالية اللازمة ، لضبط أي اختلافات في الأرصدة ، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية تؤثر علي صرف المعاشات الضمانية ، وتسهم في تقديم الخدمات التضامنية المطلوبة.
من جانبه وجه الدكتور “المبروك” اللجان المختصة بالتسويات بوزارة المالية بضرورة الانتهاء من كافة التسويات القائمة حاليا بالشكل القانوني والفني المناسبين، بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية بعد أن تم اعتمادها من السيد الوزير لعرضها علي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ، للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق .
ويستند الإطار القانوني لهذه التسويات الدورية بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي علي قانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986م، فيما تأتي هذه الخطوة استكمالا لمجموعة تسويات مهمة انتهت منها وزارة المالية في الآونة الأخيرة مع عدد من الصناديق والأجهزة والشركات العامة الأخرى.
