

وطالبت الوزارة من دور النشر وأصحاب المكتبات والمطابع، أن تلتزم بقانون المطبوعات الليبي، في كل ما يتعلق بالنشر، وضرورة حصولهم على إذن المزاولة، وعدم تداول أو نشر أي كتاب ما لم يتحصل على الموافقة من الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وفق الاختصاص.
وقالت الوزارة حسب صفحتها على فيسبوك إنها تحترم حرية الفكر والنشر والتعبير وتدعم كل المثقفين والمبدعين وفق التشريعات النافذة، داعية في الوقت ذاته إلى عدم تجاوز هذه الحرية، منوهة إلى تمكن وزارة الثقافة من ضبط العديد من الكتب التي تتعارض والقانون وتسيء إلى ديننا الإسلامي الحنيف، وتدعو إلى التنصير وتضرب النسيج الاجتماعي وتتبنى خطاب الكراهية.



