سجلت منظمات المجتمع المدني بمدينة جالو إحصائية مبدئية حول الوضع الاقتصادي سيطرة العمالة الأجنبية من الأفارقة والعرب والاسيويين على حركة السوق مثل البيع بالجملة وبالقطاعي وعمالة المزارع واليد الصناعية العاملة .
وكشفت مصادر من الحرس البلدي والقوى العاملة ومكتب التراخيص والشهادات الصحية لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن هناك أكثر من (1000) نشاط وترخيص للمزاولة مسجل باسم غير الليبيين ، وان ضعف هذا العدد لم يتم توثيقه .
وأوضحت المصادر أن من ابرز الأجانب المسيطرين على الاقتصاد المحلي والمناشط التجارية في المدينة هم من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية والباكستانية والسورية ، ويجنون أموال طائلة من خلال تحكمهم في الأسعار من دون أي مردود يذكر على الخزانة العامة للدولة سواء من حيت الضرائب أو حتى إيداع أموالهم بالمصارف الليبية .
وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي ، ومطالبات شعبية وأهلية للجهات ذات الاختصاص والحكومة بوضع قوانين تحمي الاقتصاد الليبي من أي اختراق على حد وصفهم.
