دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واستنكرت بأشد العبارات ما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها مع خارجية العدو الصهيوني ودعت لتوقيع أشد العقوبات عليها.
ودعت اللجنة في بيان لها إلى “إيقاف نشاط المنقوش الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي و ثوابته الوطنية والخلافية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.
وأعربت اللجنة عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية” وفقا للبيان.
كما دعت اللجنة النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
بدوره قال المجلس الأعلى للدولة إن لقاء وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” بنظيرها “إيلي كوهين” يعد خطوة مسيئة ومخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل وقرارات عربية وإسلامية.
وأكّد المجلس في بيان له أن هذا اللقاء عبارة عن خطوة مسيئة لتاريخ طويل وحافل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند على مر التاريخ للقضية الفلسطينية العادلة.
كما حمّل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو حتى أشاد به.
ودعا البيان كل الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء، وبما يحول دون تكراره.
وأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن “القضيّة الفلسطينية كانت للشعب الليبي القضية الأم التي توحّد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم، وستظل كذلك”.
وخلص البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة “يرفض بشدّة هذا العمل، ويدين القائمين عليه، ويدعو إلى إيقافهم عن ممارسة أعمالهم”.
من جهته طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” موافاته بتوضيحا بشأن ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن لقاء وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.
جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية بحسب الناطقة باسم المجلس ” نجوى وهيبة”.
وأوضحت ” وهيبة ” لوكالة الأنباء الليبية ان ما تناولته وسائل الإعلام الدولية بخصوص اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” مع ممثل الكيان الإسرائيلي في روما وما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق الثنائي لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشارت إلى أن متابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه أوكلت إلى رئاسة المجلس الرئاسي بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020 ميلادي.
وشدد المجلس في رسالته بحسب ” وهيبة ” على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة حال حدوث اللقاء المشار إليه.
واستنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية لقاء وزيرة خارجية الدبيبة مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وقال المجلسَ في بيان له أنه يستنكرُ لقاءَ وزيرةِ الخارجيةِ “نجلاء المنقوش” بوزيرِ خارجيةِ العدوِّ الصهيونيّ في العاصمةِ الإيطاليةِ رومَا، ويُحمّل الحكومة مسؤولية ذلك.
وأضاف أن ما قامتْ به وزيرةُ الخارجيةِ يعد اعتداءً صارخًا على ثوابتِ الوطنِ والدِّين، ويدعُو المجلسُ رئيسَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ إلى إقَالَةِ الوزيرةِ مِن منصبِها؛ كما يدعُو المجلسُ الشعبَ الليبيَّ قاطبةً إلى المطالبةِ بإقالتِها، ومحاسبتِها على ارتكابِ هذه الجريمةِ، التي لا تمثلُ الليبيينَ، الذينَ لم يتغيرْ موقفُهم تجاهَ هذا العدوِّ المحتلِّ؛ منذُ أن تأسَّستْ ليبيا، إلى يومِنا هذَا.
وأعلن الاتحاد الليبي العام للشهداء رفضه واستنكاره لما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وحمّل الاتحاد في بيان له المسؤولية لمن كان وراء هذا العمل غير المسؤول والذي يعد جريمة، بحسب البيان.
وطالب الاتحاد في بيانه بعزل “المنقوش” فورا ومحاكمتها هي ومن كان داعما لها ومن شاركها في هذا العمل الدنيء الخسيس وفقا للبيان.
وأعلن المجلس البلدي مصراته متابعته مع مجلس الحكماء والأعيان بالبلدية لما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من لقاء وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بما يسمى وزير خارجية الكيان الصهيوني في الأيام الماضية.
وأعتبر المجلسان في بيان مشترك صدر الليلة الماضية أن هذا العمل يشكل سابقة خطيرة حول الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية العادلة التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد في سبيل إرجاع الحق المسلوب لأهله واستعادة القدس الشريف.
وحسب البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه فإن المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان بالبلدية يرفضون أي تعامل مع الكيان الصهيوني ، ويستنكرون ما قامت به وزيرة الخارجية ، ويؤيدون ما قام به رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية من إحالة المدعوة إلى التحقيق وإيقافها عن العمل.
وعبر المجلس عن استنكاره مما حدث من قبل نجلاء المنقوش بصفتها ،وتشديده على حكومة الوحدة الوطنية بعدم المساس بالقيم والثوابت الوطنية تحت أي ظرف كان.
وأستنكر التجمع الوطني للأحزاب الليبية بشده لقاء وزيرة خارجية الدبيبة مع وزير خارجية الصهاينة وقال إن هذه السياسات تعتبر تعد صارخ على مواقف الشعب الليبي الثابتة منذ عام 1948حتى هذه اللحظة خاصة إنه لقاء وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” تمثل فيه حكومة مؤقتة لا يمكنها بالمطلق استحداث مثل هذه العلاقات التي تعتبر استخفاف وتحدي للقانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957 الذي يجرم أية علاقة مع الكيان الإسرائيلي الأمر الذي يجعل حكومة الوحدة الوطنية تتحمل مسؤولية هكذا لقاء ،بل يؤكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية دعوتة للشعب الليبي بكل أطيافه الخروج للميادين والمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية وإحالة حكومة دبيبة للتحقيق من قبل النائب العام .
وقال التجمع الوطني للأحزاب الليبية إنه يقف موقفاً ثابتاً مع الخيارات التاريخية للشعب الليبي إزاء القضية الفلسطينية العادلة وحقه في تكوين دولته وعاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية لحل الدولتين وإلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن رقم 442 الداعي بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
بدوره أستنكر حزب المستقلين الديمقراطي لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرها الإسرائيلي ، وطالب بضرورة إقالتها ومحاسبة كل من له علاقة بهذا اللقاء المشبوه.
كما يطالب الحزب من حكومة الوحدة الوطنية توضيح ما حدث وما ترتب عليه وإطلاع الشعب الليبي وكافة و الأجسام السياسية بحيثياته .
ودعا حزب المستقلين الديمقراطي كل الليبيين للخروج والتعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم القوي للعالم وتحجيم كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وموقفه الرافض للكيان الإسرائيلي المستعمر الذي دنس أرض المقدس الطاهرة بإقدامه النجسة.
وطالب الحزب النائب العام بفتح تحقيق رسمي وبشكل عاجل وفوري بتطبيق القانون الليبي رقم 62 لسنة 1957 م بشأن مقاطعة إسرائيل الذي يجرم ويحرم أي خطوه للتواصل مع الكيان الصهيوني.
