ناقش رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومدراء ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية الأحد النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
وتناول المشاركون في الاجتماع حسب المفوضية عدة مسائل فنية تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف هذه اللائحة إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية أسوة ببقية دول العالم التي تعطي أهمية كبرى لمثل هذا المستوى من الانتخابات.
كما تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.
وناقش المجتمعون أيضا مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانيات والبدائل المتاحة لعقد هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيراً للوقت والجهد، وحفاظاً على المال العام.
يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.
