عقد عمداء بلديات طرابلس الكبرى الثلاثاء اجتماع استثنائي طارئ بمقر بلدية أبو سليم وذلك لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلديات المنطقة الشرقية وخاصة بلدية درنة .
وتناولت بنود الاجتماع عرض المقترح الخاص بتقديم الدعم المادي من خلال تخصيص النسبة المقررة من احتياطي الطوارئ لسنة 2023 لدعم بلدية درنة ، وعرض المقترح الخاص بإنشاء مركز إدارة الازمات والكوارث الطبيعية داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى .
كما تناولت اتخاد التدابير الازمة خلال فصل الشتاء في نطاق بلديات طرابلس الكبرى من خلال متابعة الوضع الحالي لمسار ومجرى وادي المجنين والاودية الأخرى وقنوات تصريف مياه الامطار .
وناقش المجتمعون إمكانية تدريب الكوادر البشرية في البلديات على مواجهة الازمات وأنظمة الإنذار المبكر والتنسيق المشترك بين فرق الازمة بالبلديات .
كما تم بحث إمكانية تشكيل لجنة فنية لإعداد مواصفات انشائية للمباني السكنية التي أنشئت حديثا وكذلك تنفيذ عدد من الملاجئ ومراكز الايواء داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى ، بالإضافة إلى دراسة التدابير الخاصة للاستعداد والتجهيز لأي اوبئة او امراض ممكن أن تنتشر جراء ظهور بعض الأوبئة بالبلديات المنكوبة .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة يضم مسؤولين عن وزارة الموارد المائية وإدارة السدود والجهات ذات العلاقة .
وتحدث عميد بلدية طرابلس الكبرى “إبراهيم الخليفي” في كلمة له خلال الاجتماع عن الحجم الهائل من الخسائر الذي حل بدرنة من جراء السيول والفيضانات ، مؤكدا أن الإهمال وعدم الإحساس بالناس وابتعاد الحكومة المركزية عن حياتهم كان سببا في هذا الحجم من الخسائر.
وحذر “الخليفي” من وقوع كارثة بوادي المجنين ، مشيرا إلى ان الوادي لم يتحرك منذ اربعين عاما ، وقال إن اجتماع عمداء البلديات اليوم لدق ناقوس الخطر ، ووضع سيناريوهات اننا مقبلون على كارثة ومن الآن نستطيع التفكير والعمل وتحديد مسؤولياتنا القانونية والقضائية .
وأوضح “الخليفي” أن باب الطوارئ غير موجود في ميزانيات البلديات ، ويجب تحديد الأولويات ، مشيرا إلى انه سيتم ارسال مذكرة لرئيس الحكومة ، ووزارة الحكم المحلي بخصوص البنود التي تم الاتفاق عليها والتي من بينها ضرورة صرف ميزانيات الطوارئ للبلديات .
