أعلن مكتب النائب العام استرداد أكثر من 25 مليون دينار ليبي عبارة عن ضمانات جمركية تم اختلاسها من بعض منسوبي حرس الجمارك بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري بالتآمر مع آخرين.
وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن الضمانات الجمركية تم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.
وأضاف المكتب، أن النيابة تمكنت من تعيين هوية كل من ساهم في الجريمة؛ وتحديد وجهة خمسة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وسبعين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين دينارا وثلاثمائة وثلاثة دراهم؛ ثم أنجزت سلطة التحقيق إجراء استردادها.
