أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والمراجع المالي ، والمراقب المالي بمستشفى طرابلس الجامعي وثلاثة آخرين بعد تعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد .
وذكر مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس بعد التحقيق مع المذكورين تبين افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية ، وإثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشوة ، مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى .