تابع رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” خطة وزارة العمل والتأهيل في تنظيم وحصر القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الدبيبة” مع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ورئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير” واللواء “رجب قطوسة” رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير مكتب شؤون وزارة المالية “المهدي بالقاسم” ومديرو الإدارات والمكاتب بوزارة العمل.
وقدم مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل عرضا ضوئيا بشأن ازدواجية العمل بين أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة والذي ساهم في إرباك القطاع الخاص وعدم تنظيمه، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين السجل التجاري العام ووزارة العمل والتأهيل بهدف حصر الأنشطة وعدد العاملين وجنسياتهم بغية تشكيل قاعدة بيانات واتخاذ قرارات تنظيمية بشأنها.
ووجه “الدبيبة” خلال الاجتماع بضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية ومصلحة السجل التجاري ووزارة العمل والخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح لهم بالعمل بالقطاع العام في كل مستوياته، على أن يستثنى من ذلك نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، ويكون منتسبيه متفرغين لتطويره.
وأكد “الدبيبة” في ذات السياق على ضرورة دعم كل المؤسسات لتنظيم القطاع الخاص مع العام.
من جهته عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا” اجتماعا لمناقشة ملف ازدواجية العمل بين القطاع الخاص والعام ، بحضور وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمفتشين بالجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة .
وذكرت مصادر الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالازدواج الوظيفي ، وكيفية آلية الربط والتنسيق بين منظومات مركز المعلومات والتوثيق ومصلحة السجل التجاري .
كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض نتائج الحملات التفتيشية على مستوي المناطق خصوصا في ملف الازدواجية .
وأضافت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية والشركات العامة والمؤسسات لضمان التنسيق لتحديث منظومة البيانات بما يتماشي مع تنظيم سوق العمل وتنظيم الجهاز الإداري للدولة .
وضم الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام ، ومدير عام مصلحة السجل التجاري ، ومدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة التفتيش، ومدير إدارة الاستخدام، ومدير إدارة تقنية المعلومات .
