أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاثنين تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدي حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها.
وقالت الجمعية العمومية في بيان لها إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تباشر الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما يحقق خضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون، ويحول دون تجاوز أي سلطة من سلطات الدولة لصلاحياتها المحددة وفقاً للدستور.
وتابع البيان أن الجمعية العمومية ، تؤكد تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وبألا تتعدى حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها وغيره من التشريعات النافذة، وبأن تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي؛ وذلك حفاظاً على حيادها ومصلحة الوطن.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م ا بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء.
من جهة أخري أكد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي تمسكهم بالمحافظة على السلطة القضائية وعلى وحدتها وعدم انقسامها واستقلالها عن غيرها من السلطات.
وطالبوا في بيان أصدروه الاثنين خلال وقفة احتجاجية بشأن حكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن رقم69/5 دستوري بشأن القانون رقم 11لسنة 2021، وتعديل قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006، كلا من مجلس النواب الليبي بإنشاء محكمة تنازع تفصل في حالات التنازع السلبي والايجابي بين المحاكم، والنائب العام بالتحقيق مع كل من يتطاول على الجهاز القضائي تطبيقا لمبدأ استقلالية القضاء.
واعتبر أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في حكم المعدوم لصدوره من جهة غير مختصة، بحسب ما ورد في بيانهم، وذلك بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 الذي أعطى اختصاص هذه الطعون للمحكمة الدستورية العليا.
وأكدوا على أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي هو الجسم الشرعي للهيئات القضائية في البلاد والمخول بإداراتها والإشراف عليها، بحسب تعبيرهم.
