أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي لوضعه وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية قيمتها سبعة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون ألف دينار ، على خلاف الحقيقة.
وذكر مكتب النائب العام أن بعد التحقيق والاستدلال اثبت اِخْتِلالِ صاحب إدارة تنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة مستشفى ونزريك القروي ، وتآمره على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية قيمتها (000ر969ر7) دينار على خلاف الحقيقة، مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة.
وأوضح المكتب أنه بعد فراغ النيابة العامة من إجراء استجواب مسئول المؤسسة ، قررت حبسه على ذمة القضية.
