

وتركزت مناقشات “الكبير” وفريق المصرف المركزي مع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومشاركة عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم، على بحث السياسات المقترحة بشأن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي في مجال الدفع والعملات الرقمية والتغير المناخي والأزمات.



