أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة قضية المواطن الليبي “هانيبال معمر القذافي” وضع خارطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية وفق القانون المعمول بها في البلدين والقانون الدولي الإنساني لإنهاء هذه القضية الإنسانية.
وأكدت اللجنة في تصريح صحفي مقتضب مخاطبة السلطات اللبنانية ووزير العدل اللبناني بشأن التنسيق والتعاون لإطلاق سراحه ، وإن حكومة الوحدة الوطنية تتابع كل قضايا الليبيين السجناء في الخارج.
