باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة اللـواء 444 قتال ومديرية أمن النواحي الأربع وجهاز الشرطة الزراعية في حصر المباني الواقعة بحرم وادي مجنين والواقعة بجوار الوادي ؛ بناء على تعليمات السيد النائب العام.
وقالت الإدارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إنه تم حصر 50% من المباني ابتداء من مصب الوادي ، حيت لا زالت الدوريات مستمرة لحين حصر كافة المباني واحالة موقف كامل للنائب العام حسب التعليمات الصادرة بشأنها.
