أصدر المستشار “مفتاح محمد القوي” رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس ومستشار بمحكمة استئناف درنة للتحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول الى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والاسباب التي ادت إلى ذلك.
وتتكون هذه اللجنة من كل من المستشار سعد المصراتي عضو المجلس الاعلى للقضاء ، والمستشار حسين الحنش عضو المجلس الاعلى للقضاء ، والمستشار ناجي سالم عيسى عضو المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار سليمان التركاوي المستشار بمحكمة استئناف درنه عضوا.
ودعا القرار كافة الجهات التعاون مع اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار واحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق الي اللجنة المذكورة.
وطالب اللجنة بإعداد تقييما شاملا ملخصا بالنتائج التي توصلت اليها واحالتها بالسرعة الممكنة الى المجلس الاعلى للقضاء لإجراء شؤونه فيها.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينفذ.
