الهجرة غير الشرعية تدق ناقوس الخطر في ليبيا.
نظم المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية اليوم الأحد بطرابلس؛ ندوة علمية أمنية بعنوان ( الهجرة غير الشرعية تدق ناقوس الخطر في ليبيا ) تحت شعار “معا من أجل سيادة ليبيا وأمنها القومي”.
وحضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية، ومندوبين عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورئيسي أركان القوات البرية، والبحرية ،ومكونات أمنية وعسكرية ، وعدد من أستاذة الجامعات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بملف الهجرة غير الشرعية.
وقال مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية “طارق رمضان زنبو ” في كلمته خلال افتتاح الندوة إن مشكلة الهجرة غير الشرعية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد ابرز التحديات والتهديدات الخطيرة على الوجود والامن القومي.
وأوضح ” زنبو ” أن تأزم وتنامي وتفاقم هذه الظاهرة بليبيا ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والديموغرافية وغيرها ، مشيرا الى أن إشكالية الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر شكلت هاجسا مؤرقا ليس لليبيين وقيادات الدولة الواعية فحسب بل ولدول الجوار وحوض البحر المتوسط.
ولاحظ مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية أن ازدواجية المعايير التي تم التعاطي بها من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب لا يصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة الليبية كما لا تصب في مصلحة دول حوض المتوسط حيث من يدير الملف دوليا هم قوى تتقاسم النفوذ وتتصارع وتتنافس على تحقيق مكاسب وتحركات إستراتيجية على الخارطة الدولية بما يخدم أهداف وثوابت أمنهم القومي على حساب مصالح دول حوض المتوسط والساحل والصحراء والعمق الأفريقي.
ودعا ” زنبو” الجميع للعمل بشفافية وبمنهجية علمية وتوحيد الرؤى الوطنية واستنفار كافة الأدوات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والجهود السياسية والعمل على تطوير الخطط والكوادر وآليات وعمليات المؤسسات الليبية والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر مع دول الجوار لمواجهة مخططات التوطين وإيجاد برامج وخطط تنموية مستدامة بالشراكة مع الدول الأفريقية بما يساهم في معالجة أسباب الهجرة من موطنها ومنشأها.
وأكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة مركبة تتجسد فيها الكثير من الجرائم والتهديدات المرتبطة بأبعاد الامن القومي الليبي ، فهي مرتبطة بالإرهاب وتجارة الأعضاء والبشر والجريمة المنظمة واستغلال الأطفال والتهريب وتعاطي والاتجار بالمخدرات والأمراض والتغير الديمغرافي وإنهاك الاقتصاد الليبي ، وتعطيل الطاقات وسوء استخدام الموارد والثروات ، والاهم من ذلك كله انتهاك السيادة الليبية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للدولة الليبية .
ولافت إلى ان كل تلك المعطيات تدعو الى تشخيص وتحليل ابعاد ومسببات وتداعيات وسياسات التعاطي ومعالجة تهديدات أزمة الهجرة غير الشرعية والجرائم والمخالفات المرتبطة بها من منظور وطني وبما يحاكي القيم الإنسانية ، وتعاليم الدين الإسلامي والقوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية لقانونية والإنسانية والحقوقية في التعامل مع البشر وأنماط السلوك المختلفة السلبية منها والايجابية علي حد سوء.
وأعتبر مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية “طارق زنبو” في تصريح لمراسلة وكالة الانباء الليبية أن الهجرة غير الشرعية من المواضيع التي تهم الأمن القومي الليبي.
وقال ” زنبو” في تصريحه لوكالة الأنباء الليبية إن هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم لعدم وجود رؤية وإستراتيجية موحدة لإدارة هذا الملف ولهذه الأسباب تبنينا عقد هذه الندوة لنتناقش ونتحاور للخروج بإستراتيجية ورؤية موحدة لنتكاثف في صنع القرار الموحد لمكافحة هذه الظاهرة وحماية أمننا القومي.
وناقشت الندوة من خلال محاورها عدة ورقات بحثية تركزت حول دوافع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومسبباتها في ليبيا وتداعياتها على واقع الأمن القومي وكذلك الاتفاقيات والتعاون مع المنظمات الدولية بشأن تنظيم ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة الى دور الأجهزة وإدارات مكافحة الهجرة وأمن الحدود وفاعليتها في مكافحة الهجرة الغير شرعية.
كما تناولت الورقات البحثية للندوة؛ تكثيف وتعزيز تدابير استهداف المجرمين وشبكات التهريب والاتجار بالبشر وكذلك تشتت الجبهة الجنوبية لحوض البحر المتوسط في إدارة ملف الهجرة وتداعياته على الأمن القومي الليبي.
وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على ملف الهجرة غير الشرعية وخطورة تداعياته على الأمن القومي الليبي ، وطرح أهمية التأطير القانوني وفرض سيادة الدولة الليبية على المجتمع الدولي للتعاون معها وفق خطة الدولة واحترام قوانينها للعمل على هذا الملف.
كما تهدف الندوة العلمية الأمنية الى وضع آلية واضحة لمعالجة الملف والحد من تأثيره بالتعاون الدولي تحت رؤية وطنية عاجلة.
