طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفتاح القوي” من النائب العام البدء في إجراءات التحقيق حول واقعة اقتحام مقر المجلس في العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان مصور بثه المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على “فيسبوك” لاجتماع أعضائه برئاسة المستشار “مفتاح القوي” بمقره في العاصمة طرابلس الأربعاء عقب ما سماه اقتحام المقر.
وقال “القوي” إن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسته في مقره بطرابلس جاء بعد تعرضه للاقتحام الغاشم ، مشيراً إلى أن المجلس يسجل أقسى عبارات الإدانة والاستهجان والاستنكار ويطلب من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة حول هذه الواقعة.
وطمأن “القوي” جميع الليبيين بأن المجلس الأعلى للقضاء بخير ، مؤكداً أن جلسة المجلس هي بداية للقانون رقم (22) لسنة 2023 الذي صدر عن مجلس النواب وقرار تسمية رئيس المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للقانون الجديد في إشارة إلى تعديل أعلن مجلس النواب إقراره في وقت سابق الاربعاء.
وقال البيان إن المجلس الأعلى للقضاء موجود واحد موحد قوي ويدين هذا العمل البشع ويكلف النائب العام بممارسة سلطاته في التحقيق مع الفاعلين وسوقهم إلى العدالة.
