قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن قوات الأمن التونسية طردت جماعيا عدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 يوليو2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية – الليبية ، وتضم المجموعة أشخاصا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت “لورين سيبرت” باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش” إنه “ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، وإخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضا”.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها قابلت هاتفيا خمسة أشخاص طُردوا، بينهم طالب لجوء من ساحل العاج وأربعة مهاجرين ، من ساحل العاج، والكاميرون ، لم يتمكنوا من إعطاء رقم دقيق، لكنهم قدروا أن السلطات التونسية طردت ما بين 500 و700 شخص منذ 2 يوليو إلى المنطقة الحدودية، حوالي 35 كيلومتر شرق بلدة بن قردان .
وقالت إن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم اعتُقلوا في مداهمات للشرطة أو “الحرس الوطني” أو الجيش في مدينة صفاقس الساحلية جنوب شرق العاصمة تونس وقربها ، ونقلتهم قوات الحرس الوطني والجيش بسرعة إلى بن قردان على بعد 300 كيلومتر، ثم إلى الحدود الليبية، حيث كانوا محاصرين بما وصفوه بالمنطقة العازلة التي لا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس.
