أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطياً على ذمة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته لإلحاقه ضرراً بالمصلحة العامة.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان أن النيابة بحثت أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوم صحة المجتمع ؛ وسلامته من التلوث الغذائي؛ فتكشفت لها أسباب مؤدية ؛ كان من ضمنها؛ تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية؛ وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد ؛ نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد .
وأضاف البيان؛ أن الحال اقتضى باستجواب مدير عام المركز؛ فلم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة؛ مما الحق ضرراً بالمصلحة العامة ؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
