اجتمع المستشار النائب العام اليوم مع السادة وزير الاقتصاد؛ ووكيل وزارة التخطيط؛ ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس؛ ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ بحضور مديري نيابات النظام العام في طرابلس والخمس ومصراتة.
وذكر حساب مكتب النائب العام على “فيسبوك” أن المستشار النائب العام استهل الاجتماع قائلاً : إن تتبع مدى الاستجابة إلى مبدأ معاملة المستهلكين المعاملة العادلة والنزيهـة ؛ شف عن قصور الرقابة الرامية إلى صيانة مقوم صحة المجتمع؛ وحماية أفراده من عوامل ومسببات التلوث الغذائي والبيئي؛ وان تدابير سلطة التحقيق أثبتت وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة؛ وسلامتها المادية؛ وانتفاء تطبيق قواعد التعريف؛ والخصائص؛ والمقاييس؛ وأساليب المعايرة؛ ومستويات الجودة.
وأوضح قائلاً : إن إجراءات التقصي أسفرت عن إثبات إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة؛ فكان تصرف الموردين في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية هو السمة الغالبة.
وأضاف قائلاً : إن مهمة صيانة المصلحة العامة؛ وحماية النظام العام تقع على كاهل الإطار الوظيفي المنسب إلى الجهات الموكل إليها الرقابة والتفتيش؛ وعليهم تقع مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل ؛ فوجب تعزيز جهود الارتقاء بعملها دون إبطاء .
وفي الختام؛ ناقش المجتمعون سبل تجاوز المشكلات التي تحول دون انتظام عمل مختبرات التحليل؛ ومراجعة وتحسين المواصفة القياسية.
