أمرت النيابة العامة، امس الثلاثاء، بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط؛ على ذمة التحقيقات في وقائع توريدهما كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.
وأفاد بيان لمكتب النائب العام أنه بعد التحقيق بشأن التقارير في جودة مادة وقود المركبات الآلية ، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022 ؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج ، وبعد حصر الكميات الموردة ورصد مَحَالّ تسويقها ، وجمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن، والتي في مستوعبات أداة التسويق ، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق التقنية المرعية ، والتقصي في أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية ( البنزين ) إلى البلاد ، وكذلك التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها ، بينت أعمال بيت الخبرة الدولي عن عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة .
واوضح البيان أن إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية كشفت عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ، بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة ، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتطابق مع المواصفة القياسية الليبية ، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة، فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام ؛ وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين ، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
وحسب البيان فقد انتهى المحقق بمكتب النائب إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.
يشار إلى أنه في شهر مايو من العام الماضي، تناقلت أنباء لم يتم التحقق من صدقيتها في ذلك الوقت شكاوي العديد من المواطنين بتعطل مركباتهم الآلية بسبب ما وصفوه بعدم جودة الوقود ، فيما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لسيارات تعطلت قيل بأنها ناجمة عن وجود شوائب في وقود البنزين ، وهو ما نفته شركة البريقة لتسويق النفط في ذلك الحين .
