أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاثنين استلام قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، اللذان اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي ، معربة عن تطلعها إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات انجاز العملية الانتخابية ، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها، والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الثالث عشر. 
وأكد مجلس المفوضية في بيان الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ .
ونوه المجلس في بيانه إلى أن المفوضية ” لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها”.
وحيا بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعضاء لجنة (6 + 6) على ما بذلوه من جهود يا سبيل انجاز هذه القوانين.
وجددت المفوضية الدعوة لكل الأطراف السياسية والاجتماعية على مختلف توجهاتها وانتماءاتها إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري.
