رحبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا ، بجهود الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق الرامية إلى القضاء على عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر .
وأشادت المنظمة في بيان لها بالجهود الأمنية التي أسفرت عن تحرير عدد كبير من المهاجرين والبالغ عددهم أكثر من 200 مهاجر غير قانوني بينهم أطفال من الجنسية المصرية كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في مزرعة بإحدى ضواحي المدينة.
كما أعربت اللجنــة عن بالغ استيائها حيال استمرار الجهات الحكومية في مدينة طبرق من طريقة احتجاز المهاجرين غير النظاميين اليومين الماضيين من بينهم قاصرين من باكستان و مصر في ساحة مقر النجدة بمدينة طبرق، في درجة حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، حيث يتم إجبارهم على الجلوس والمبيت في نفس المكان، وهي ليست المرة الأولى التي يتم التعامل بهكذا طرق في احتجاز مهاجرين يتم تحريرهم من مخازن وأوكار عصابات التهريب دونما مُراعاة الاشتراطات الواجب توافرها في مرافق الاحتجاز المؤقت.
وطالبت اللجنة في بيانها وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان والسلطات المحلية والإنسانية في مدينة طبرق بسرعة إيجاد مكان يليق بهؤلاء المهاجرين، والإفراج عن القاصرين منهم.
كما شددت على ضرورة توفير مكان آمن لهم، وتمكين المنظمات الدولية والوكالات الأممية المعنية من الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة ودعم إنساني ورعاية صحية ودعم نفسي، ولتوفير المساعدة والحماية لهم.
وقالت المنظمة إن عمليات الاحتجاز المؤقت الذي يتنافي مع الاشتراطات الواجب توافرها في مرافق الاحتجاز المؤقت، وعمليات الترحيل البري بالشكل المُهين تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحملت اللجنــة، الجهات الأمنية المختصة مسؤولية احترام الإجراءات القانونية وضمانات احترام حقوق الإنسان الواجبة في أثناء التوقيف المؤقت للمهاجرين، وعمليات الترحيل وإعادة المهاجرين لأراضيهم، واتخاذ أفضل التدابير في مكافحة الهجرة وشبكات تهريب والاتجار بالبشر. كما ُجددت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، تأكيدها على أهمية التزام السُلطات الليبية ممثلة في الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بضمانات حماية حقوق الإنسان واحترام كرامة وآدمية المهاجرين غير النظاميين في سياق عمليات إنفاذ القانون والترحيل، وإيواء المهاجرين بمرافق تتوافق مع المعايير المحددة والاشتراطات الواجب توافرها فيها.