

وذكر حساب وزارة الاقتصاد على “فيسبوك” أن الاجتماع تابع آلية عمل النظام ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الإمداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي وتوحيد أسعار الأدوية بالسوق المحلي، كما تم التطرق للمشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارات والهيئات المختصة في متابعة عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية والتحديات التي تعترض نشاط الأجهزة الرقابية والضبطية بالمنافذ الليبية وسُبل تذليلها.
وأضاف أن السيد الوزير أكد على أهمية تطوير التشريعات وقانون العمل والنشاط التجاري، موجهاً باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في دولة ليبيا.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 398 لسنة 2022 م بأن تشكيل لجنة تتولى وضع تصور تنفيذي لتطبيق نظام تتبع الأدوية والمعدات الطبية من مصدرها إلى المستهلك في السوق الليبي وفقاً لنظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.



