اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” القرار رقم ( 532 ) لسنة 2023م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.
ونصّت المادة الأولى من القرار على اقفال مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي الي افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الاسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
وأكدت ان ذلك يأتي اعمالا بالاختصاصات الموكلة لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار.
ودعت المادة الثانية من القرار جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية إلى وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وبحسب ما نصت على المادة الثالثة من ذات القرار فان لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
كما وجّه القرار في مادته الرابعة على ان يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية .
والزم القرار في مادته الخامسة المخاطبين به إلى تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره والغاء كل حكم يخالف احكامه.
