عقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” اجتماعا مع كافة الإدارات بديوان الوزارة، للتشاور حول مشروع الوثيقة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في ليبيا.
واستعرض الاجتماع آلية تنفيذ الوثيقة بما يتماشى مع إطار العمل الإقليمي للدول العربية، والرؤية الإستراتيجية الأفريقية 2030، والاتفاق على مراجعة الصكوك والاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا في هذا المجال، إضافة إلى بنود الإستراتيجية التي وضعها مكتب الأمم المتحدة وآليات تنفيذها مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية خلال اللقاء، على أهمية هذه المشاريع وتضمينها ضمن الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات في ليبيا.
وخلص الاجتماع الذي حضره مندوبو وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن ومكتب النائب العام، إلى ضرورة عقد لقاءات مستقبلية تناقش الاعتبارات المالية ومجالات التعاون والأولويات الوطنية المقترحة.
