نشرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2022، الذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الممولة من الخزانة العامة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات عامة ومافي حكمها والتي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة سواء في الداخل والخارج .
وتضمن التقرير عدد القضايا المسجلة خلال العام 2022 التي بلغت عدد (337) قضية، تم التحقيق والتصرف في عدد (321) قضية، وتوجيه الاتهام فيها لعدد (595) متهما، وذلك على مختلف السنوات .
وأشار التقرير الى ان نتائج التحقيق أسفرت عن الإجراءات التالية: إحالة عدد (44) متهما إلى غرفة الاتهام في عدد (20) قضية.
– إحالة عدد (101) مانة ومتهم واحد إلى المحاكم الجزئية في عدد (41) قضية.
– إحالة عدد (345) متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في عدد (114)
– إحالة عدد (80) متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في عدد (42) قضية.
– إحالة عدد (25) متهما إلى المجالس التأديبية المختصة في عدد (17) قضية.
– حفظ عدد (69) قضية.
– معالجة عدد (18) قضية إداريا.
واتخذت الهيئة حسب التقرير الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المرتكبة بالقيام بتوجيه ما يزيد عن (1679) مخاطبة للجهات التنفيذية خلال عام (2022م)، وما يزيد عن (878) مخاطبة عن العام الحالي ( 2O23) حتى الآن تأمر فيها هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة الموافقة للقانون لتصحيح الانحراف الواقع بها بأنواعه سواء الانحراف عن الصالح العام، أو الانحراف عن مبدأ تخصيص الأهداف، أو الانحراف بالإجراءات.
وقيام الهيئة بتوجيه ما يزيد عن (59) كتابا خلال عام (2022م)، وما يزيد عن (25) كتابا عن سنة ( 2023) للجهات التنفيذية حتى الآن، تأمرها فيها بسحب قراراتها الإدارية والآثار المترتبة عليها؛ لمخالفتها أحكام التشريعات النافذة وأركان القرار الإداري؛ كعدم الاختصاص وغيره.
