## ندوة علمية حول المشاريع المتوقفة في ليبيا.
نظمت شركة القافلة للتأمين بالتعاون مع بيت الخبرة للمعاينة وتقدير الأضرار الأربعاء بطرابلس ندوة علمية حول المشاريع المتوقفة في ليبيا تحت شعار ” التأمين دعامة للاقتصاد الوطني “.
وشارك في فعاليات الندوة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” وعدد من مدراء شركات التأمين وبعض من الخبراء في مجال التأمين.
وتهدف الندوة إلى إعادة النظر في المشاريع المتوقفة لإيجاد خطة متكاملة والوصول إلى نتائج سريعة لإعادة تشغيل المشاريع.
وتم خلال الندوة عرض أوراق بحثية في حصر المشاريع المتوقفة والمشاريع الاستثمارية والفرص الاقتصادية الضائعة للمشروعات والدور الذي تلعبه وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة ، إضافة إلى استعراض أهم الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتأمين على المشاريع المتوقفة.
وعقب انتهاء فعاليات الندوة استعرضت اللجنة المكلفة بصياغة التوصيات ما طرح في الأوراق البحثية والمداخلات وخلصت إلى عدة توصيات من بينها التأكيد على ضرورة عقد ورش عمل تأمينية يشارك فيها ممثلون عن الجهات المالكة للمشاريع المتوقفة للخوض تفصيلاً وأكثر عمقاً في الإشكاليات القانونية والفنية والمعوقات المالية المنتظر أن تواجه عملية التأمين على المشاريع المتوقفة عند الشروع في استكمال تلك المشاريع .
كما تم التأكيد على ديمومة التواصل بين شركة القافلة للتأمين ورعاة الندوة من ناحية ، وبين أصحاب المشاريع المتوقفة من ناحية أخرى من أجل إيجاد منصة مستدامة للحوار والتفاعل بين هذه الأطراف لما فيه مصلحتهم .
كما شددت التوصيات على ضرورة قيام قطاع التأمين الليبي بالتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الإشراف على التأمين والجهات الرقابية ، بإجراء الاتصالات مع أصحاب المشاريع المتوقفة والوزارات المعنية لضمان إجراء التأمين على المشاريع المتوقفة مع شركات التأمين المحلية.
ودعا المشاركون في الندوة إلى الاستفادة مما سوف تطرحه عملية التأمين على المشاريع المتوقفة من إشكاليات قانونية وفنية ومعوقات مالية من أجل تدريب وتكوين جيل من خبراء التأمين الهندسي من صفوف الشباب العاملين في قطاع التأمين الليبي.
وطالبت التوصيات إلى ضرورة إحاطة هيئات الإشراف والاتحادات التأمينية العربية وشركات التأمين العربية بأهم ما تمخضت عنه الندوة من أراء وتوصيات بغية إظهار صورة إيجابية عن سوق التأمين الليبي وما يقوم به من مبادرات فعالة لتطوير أوضاعه مستقبلاً.
وحثت توصيات المشاركين في الندوة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الإشراف على التأمين على مخاطبة الوزارات المعنية بالمشاريع المتوقفة والجهات صاحبة المشاريع المتوقفة لحثهم على إجراء تأميناتهم كافة مع شركات التأمين المحلية.
وطالب المشاركون كافة الجهات ذات العلاقة الإسراع في إيجاد الحلول العملية والشروع في استكمال المشاريع المتوقفة والحيلولة دون إضاعة مزيد من الوقت.
كما شددت التوصيات على الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة موضوع المشاريع المتوقفة تأمينياً تحت مظلة رئاسة الوزراء بحيت تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئة الإشراف على التأمين وبعض خبراء التأمين من سوق التأمين الليبي.
