أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “الطاهر السني” أن الشعب الليبي يريد من مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤوليتهما التاريخية وإصدار قوانين عادلة ومقبولة من كل الأطراف للوصول إلى الانتخابات.
وقال “السني” في كلمته أمام جلسة الأمن حول ليبيا الثلاثاء إن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل سياسية ,وأن الوضع السياسي لا يتحمل الدخول في حوارات جديدة تطيل أمد المراحل الانتقالية.
وأضاف المندوب الليبي أن تأخر الحل وعدم إتمام التوافق لإصدار القوانين الانتخابية أدى إلى زيادة التوترات على غرار اشتباكات العاصمة.
وأشار “السني” إلى أن حكومة الوحدة الوطنية استطاعت حل عديد المشاكل كالكهرباء واستمرار تدفق النفط ورفع مستويات إنتاجه ، مؤكدا أن الليبيين أصبحوا أكثر عزما للحفاظ على استقرار بلادهم.
وأدان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة قيام بعض المتطرفين اليمينيين في أوروبا بحرق المصحف الشريف وكان آخرها حرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك.
