##مركز البحوث الجنائية ينظم جلسة حوارية عن العملات المشفرة.
نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسة حوار علمية عن العملات المشفرة بعنوان “ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها”.
وشارك في الجلسة – التي أقيمت في إطار متابعة المجلس العلمي بالمركز للتحقيقات الجارية بشأن أفعال تعدين العملات الرقمية – أعضاء المجلس وأعضاء من النيابة العامة.
وشهدت الجلسة مداخلة المستشار النائب العام “الصديق الصور” بكلمة عرج فيها على كشف التحقيقات عن الإمكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة.
وطالب “الصور” ًمن المشاركين في ختام كلمته بمواصلة البحث والإفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
وفي إطار هذا النهج عرض المشاركون من خلال عشر أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة أخرى خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.
كما تمت المناقشة والتمعن في التشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات.
تجدر الإشارة إلى مشاركة خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال بمناسبة تنفيذهم في الوقت ذاته دورة تدريبية لفائدة أعضاء النيابة العامة ينظمها المركز في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز.
