أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكما بإدانة مسئولين اثنين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، بتهمة إساءة سلطات الوظيفة في استيراد مادة وقود المركبات الآلية منتصف سنة 2022.
وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إن المحكمة أدانت كلا من مسئول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بالحبس لمدة ثلاثين شهرا، وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليونا و524 ألفا و630 دينارا.
كما قضت ببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.
وبحسب البيان، فقد أجرى مكتب النائب العام تحقيقات في تقارير لتوصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج.
وكشفت تحقيقات النيابة – وفق البيان – إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى المسئولين الاثنين بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.
وأضاف البيان أن سلوكهما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
كما أمرت النيابة العامة بحبس مدير تنفيذي سابق لشركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية احتياطيا بتهمة الاختلاس.
وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة، بمكتب النائب العام بحث واقع تصرف مسئول الشركة في بعض أصولها العقارية ؛ فاستدل على صحة إجراء التصرف في الأصل دون تحصيل ثمن كلفته وانكشف له واقع اختلاس منقولات مملوكة للشركة تبلغ قيمتها250 ألف دينار.
كما تم حسب المكتب اتخاذ إجراءات غير مشروعة ترتب عنها التسليم بمديونية بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار ,فانتهى المحقق إلى حبس المدير التنفيذي احتياطياً على ذمة القضية.
