أصدرت محكمة الجنايات الأربعاء حكماً بإدانة عضويْ مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة؛ ومديرها التنفيذي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” حصول عضويْ مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي على مبلغ مالي قدره مليوناً وخمسمائة ألف دينار مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للإسمنت ( الكلنكر ) المبرم بين الشركة العاملين فيها وبين شركة السحاب ، فأسفرت الإجراءات عن إثبات حصول سالفي الذكر على منافع مادية غير مشروعة، بقبولهم عَطَايَا لا حَقَّ لهم فيها، وتسبُّبهم في إحداث ضرر جسيم بالمال العام.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراء تحقيق الواقعات المطروحة أمامها؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة عضويْ مجلس إدارة الشركة؛ ومديرها التنفيذي بالحبس مدة ثمانية عشر شهراً؛ وتغريمهم مبلغ خمسمائة دينار؛ وبإدانة محرر العقود الذي تعمَّد تزوير مستندات رسمية ؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار؛ وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ وبإدانة من استعمل الوثائق الرسمية المزوَّرة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار؛ وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة المقضي بها.
