سيطرت أزمة هيكلة الديون ، وإصلاح المصارف متعددة الأطراف وتمويل تغيّر المناخ بهدف دعم الاقتصاد العالمي المتعثر، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه ، سيطرت على اجتماعات وزراء المال وحكام المصارف المركزية التي افتتحتها وزيرة المال الهندية “نيرمالا سيثارامان” التي ترأس وتستضيف الاجتماع في “غانديناغار” بولاية غوجارات غرب البلاد.
وقد بدأت الوزيرة الهندية المناقشات بتذكير وزراء المال بأن على عاتقهم مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل).)
وقالت “سيثارامان” للصحافيين إلى جانب وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” إن أحد القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال على مدار يومين سيكون ( تسهيل التوصل إلى إجماع حول القضايا المستعصية المتعلقة بارتفاع المديونية ، وان المناقشات ستركز أيضًا على قضايا عالمية مهمة مثل دعم مصارف التنمية متعددة الأطراف واعتماد إجراءات مناخية منسقة ).
أما “يلين” فقد تحدثت من جانبها عن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية في أفقر دول العالم، مشيرة إلى التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا والتي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقت سابق من الشهر.
ومع ذلك فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي للكثير من الدول الآسيوية والإفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبني موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية ، حيث لم تتفاعل بكين بطريقة مشجعة جدا بشأن مسألة الدين المشترك.
