أعلنت مجموعة من النخب السياسية الليبية إصدار نداء من أجل تجديد الشرعية وإسقاط الأجسام السياسية التي انتهت مدتها منذ فترة طويلة وإخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي القائم حاليا.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش الثالثة التي عقدت اليوم السبت والتي استضافها حزب المستقلين الديمقراطي للأسبوع الثالث على التوالي بمشاركة العديد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمترشحين الرئاسيين والبرلمانيين والمهتمين بالشأن العام.
ووجه النداء الدعوة إلى المؤسسات السياسية القائمة وطالبهم في فرصة أخيرة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وفق الصلاحيات الممنوحة لهم والقيام بما يلزم من إجراءات تنجز الاستحقاقات الوطنية .
وأكد أنه إذا لم يلبي مجلسي النواب والأعلى للدولة مطلب الليبيين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للذهاب للانتخابات الوطنية في مدة معينة من تاريخ هذا النداء النداء فسيكون للشعب الليبي خياراته البديلة .
وطالب النداء المجلس الرئاسي بالمبادرة بإصدار التشريعات الكافية ، مستئنسا بالتشريعات الانتخابية السابقة وذلك بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهاز القضائي وكذلك الأدوات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية واعتبار المجلسين في حالة إجازة تشريعية إلى أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات واستلام الجسم التشريعي الجديد لمهامه.
وشدد النداء على أنه إذا لم يستجيب المجلس الرئاسي لهذه الدعوة في المدة المحددة فإن الخيارات تكون مفتوحة أمام مطلقي هذه الدعوة في مطالبة الليبيين وهم أصحاب المصلحة الحقيقيين للقيام بكل ما يلزم من سبل سلمية موسعة في الضغط والتعبير عن حقهم في استعادة الشرعية لمؤسسات دولتهم وحماية مقدراتهم.
ودعا النداء مجلس الأمن الدولي إلى عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تنتهي في أكتوبر القادم لفشلها في دعم الليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للمرحلة الدائمة.
