أخبارالاولىالرئيسيةالعالمليبيا

مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية يناقش التعديلات الدستورية التي اعتمدها مجلس النواب.

خصص مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية اجتماعه اليوم السبت 07 / 10 / 2023 لمناقشة التعديلات الدستورية للجنة ( 6 + 6 ) التي اعتمدها مجلس النواب مؤخرا وأحالها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وعبر الحاضرون للاجتماع الذي عقد بمقر حزب المستقلين الديمقراطي بطرابلس عن قلقهم البالغ من الموقف المتباين بين مجلسي النواب والدولة من تعديلات لجنة ( 6 + 6 ) يستهدف عدم الوصول إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيون ويطيل أمد تمترسهم في كراسيهم إلى أجل غير معروف لإغراضهم شخصية.  

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى قبول هذه التعديلات رغم قصورها وعدم إيفائها بتطلعات أبناء الشعب الليبي في تغيير هذه الأجسام السياسية التي تجاوز عمرها عقد من الزمن ولم تحقق له تطلعاته في العيش بديمقراطية وحرية وسلام .واستغرب المشاركون صمت البعثة الأممية التي استلمت التعديلات ولم تصدر أية بيان حولها رغم علمها باختلاف المواقف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول هذه التعديلات.

وأكد المشاركون في هذا الاجتماع أن لعبة الاختلاف بين المجلسين أصبحت مفضوحة ومكشوفة وسئمها الليبيون الذين اعتادوا على مثل هذه اللاعيب التي تؤكد حرصهم على البقاء في مناصبهم بغض النظر على ما لحق بالوطن من خراب واقتتال وفرقة وأصبح مضرب مثل لدول العالم للنهب والفساد والتخلف رغم ما يزخر به من موقع استراتيجي وثروات غير محدودة .كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول إمكانية إجراء الانتخابات ، وأن يقوم أعضاء المجلس بلعب دور بارز في ظل هذه الأحداث المتسارعة التي تعيشها بلادنا وخصوصا أن المجلس يضم مجموعة من النخب في مختلف التخصصات .وتخلل الاجتماع متابعة بعض التوصيات السابقة بشأن رفع قضية قانونية لإسقاط الأجسام المنتهية الصلاحية ، وعقد جلسة حوارية للتعريف بمجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية وتعذرها وذلك بسبب كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض مدن المنطقة الشرقية وانشغال العديد من أعضاء المجلس بهذا المصاب الجلل.

وعبر عدد من المشاركين في الاجتماع عن تأييدهم لأبطال المقاومة الفلسطينية الذي نفذوا اليوم عملية جريئة ردا على ممارسات العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني .  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى