اصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
ونصت المادة الأولى من القرار على تولي وزارة الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة إلى كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية .
وألزمت المادة الثانية من القرار الوزارات والقطاعات بتمكين المنسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها .
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.
