
تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من حركة المساواة الدستورية مقترحا حول كيفية تحسين القواعد الدستورية الليبية لضمان التمتع بالحقوق المتساوية والمشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين الليبيين.
وعرض أعضاء الوفد وجهات نظرهم حول ضرورة المشاركة السياسية العادلة والتمثيل في المؤسسات السيادية لجميع فئات المجتمع الليبي، لا سيما المرأة والمكونات الثقافية.
كما شددوا على أهمية إجراء الانتخابات بناءً على إطار دستوري يضمن الحقوق المتساوية للمرأة ولجميع مكونات الأمة الليبية الأربعة.



