وال-
أكد مجلس الأمن الدولي التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثل الشعب الليبي بأكمله.
ودعا المجلس في بيان، الأربعاء (21 ديسمبر 2022م) جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على تسوية سياسية من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
ودعا مجلس الأمن أصحاب المصلحة الليبيين الذين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.
واعتبر المجلس أن استمرار المأزق السياسي في ليبيا يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، مجددا دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا وجهوده لإعادة زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا وتحسين الاستقرار في البلاد.
ورحب مجلس الامن بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، مجددا دعوته لتلك الأطراف للمشاركة في الحوار مع الممثل الخاص ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.
ودعا المجلس في بيانه إلى المشاركة الكاملة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، مشددا على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأكد مجلس الامن أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر العام 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم إلى جميع الأطراف للإسراع في التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) .
وحث البيان الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
وأشاروا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن، وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه لجنة (5+) في الثامن من ديسمبر.
وشدد مجلس الامن على الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، مجددا دعوته للسلطات الليبية، بما في ذلك اللجنة العسكرية؛ لمضاعفة جهودها في هذا الصدد.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا أنهم يشاركون في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات”.
وطالبوا كذلك بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
