تتواصل الخلافات حول تنظيم الانتخابات في ليبيا، مع اتهامات متبادلة بين حكومتي مجلس النواب والوحدة الوطنية حول إغلاق فروع المفوضية العليا للانتخابات.
اتهامات باتيلي:
- اتهم المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي حكومة مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بإغلاق 11 فرعاً للمفوضية وعلقت أعمالها.
- اعتبر باتيلي ذلك “تدخلاً غير مقبول” ودعا الحكومة إلى رفع الحظر المفروض على نشاط المفوضية.
- طالب باتيلي حكومتي مجلس النواب والوحدة الوطنية باعتماد الميزانيات اللازمة للمفوضية لإجراء الانتخابات المحلية.
نفي حكومة حماد:
- نفى حماد إغلاق أي من فروع المفوضية، مؤكداً أن مكاتبها لا تزال “موجودة على رأس عملها”.
- أكد حماد أن حكومته خصصت ما يفوق ثمانية ملايين دينار لإجراء انتخابات 14 مجلساً محلياً.
- اتهم حماد باتيلي بـ”الانحياز” وأن معلوماته استقاها من حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”.
- طالب حماد الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي واختيار شخصية أخرى “تُركز على حل الانسداد السياسي وليس مصالحه الشخصية”.
خلفية الخلاف:
- دعت البعثة الأممية في نوفمبر الماضي إلى اجتماع تحضيري يضم خمسة قادة ليبيين لبحث سبل إجراء الانتخابات.
- اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشاركة حماد في اللقاء إذا شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
- اقترح حفتر مشاركة الحكومتين أو إقصاءهما معاً.
- أكد الدبيبة أنه لن يتخلى عن منصبه إلا بإجراء الانتخابات.
التأثير:
- تُعيق هذه الاتهامات المتبادلة جهود إجراء الانتخابات، التي يعتبرها الكثيرون الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا.
- يُثير انحياز باتيلي المزعوم مخاوف حول نزاهة العملية الانتخابية.
- تُهدد تصريحات حماد بتصعيد التوتر بين حكومتي مجلس النواب والوحدة الوطنية.
التساؤلات:
- هل ستتمكن الأمم المتحدة من توحيد القادة الليبيين لإجراء الانتخابات؟
- ما هي الخطوات التي ستتخذها حكومة مجلس النواب للرد على اتهامات باتيلي؟
- هل ستؤدي تصريحات حماد إلى تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا.
