استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البيان الصادر عن البعثة الأممية الصادر بتاريخ الـ 26 من شهر يوليو المنصرم بخصوص توافق البرلمان ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء “إن ما صدر عن البعثة يعد تجاوزاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته، وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الإطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب”.
وأكد اللجنة أن وصف ما تم انجازه من توافق بين المجلسين ( بالعمل الأحادي ) ، هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
وأضاف بيان اللجنة بأن البعثة بموقفها المتحامل ، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وجددت اللجنة التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي : هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويجب أن يتم احترام ما تم التوافق عليه من المجلسين ، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.
ونوهت أن المجتمع الدولي يؤكد دائما على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي – ليبي من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة في بيانها من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي ليبي وألا يتجاوزها ، وان يقدم مقترحات ايجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية الغير مسئولة.
