عملة مزيفة، ضريبة مضاعفة، ومتهم حر طليق: معاناة المواطن الليبي مع فئة الخمسين دينار
بقلم د. سامي الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
يُرزح المواطن الليبي هذه الأيام تحت وطأة معاناة مركبة، تمثلت في انتشار العملة المزيفة من فئة الخمسين دينار، فاقمت من أزماته الاقتصادية وأثقلت كاهله بالمزيد من الأعباء.
فقد اجتاحت الأسواق الليبية مؤخرًا كميات من هذه العملة المزيفة، لتُلحق خسائر مادية فادحة بالمواطنين الذين وقعوا ضحيةً لعمليات احتيال ونصب. ولم تقتصر المعاناة على ذلك فقط، بل زادتها وطأةً القرار الحكومي بفرض ضريبة إضافية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة، الأمر الذي قوبل بسخط واستياء شعبي عارم.
وتزداد مرارة هذه المعاناة مع شعور المواطنين بانعدام الأمن والأمان، فعلى الرغم من معرفة السلطات بهوية المزور، إلا أنه ما زال طليقاً لم يتم القبض عليه أو محاكمته أو حتى الاشارة له.
إنّ انتشار العملة المزيفة يُشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الليبي، فهو يقوض الثقة في العملة الوطنية ويُعيق حركة التجارة ويُلحق الضرر بالاقتصاد الليبي .
ولذا، يتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، تبدأ بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، من المصرف المركزي إلى وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، لوضع حدٍّ لهذه الجريمة. كما يجب الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير آليات الكشف عن العملة المزيفة، ونشر الوعي بين المواطنين حول كيفية تمييزها عن العملة الحقيقية.
وأخيرًا، لا بد من ملاحقة المتهمين بجريمة التزوير وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وإرسال رسالة مفادها أنّ التهاون مع مثل هذه الجرائم لن يُسمح به.
إنّ التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهدًا وطنيًا شاملًا يُشارك فيه الجميع، حكومةً وشعبًا، لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
ختامًا، إنّ معاناة المواطن الليبي مع فئة الخمسين دينار تُجسّد مأساةً حقيقيةً تتطلب حلولاً عاجلة وفعالة. فالمطلوب من الحكومة خطة عمل شاملة لمكافحة التزوير، وإعادة الثقة في العملة الوطنية، ورفع الظلم عن كاهل المواطن الذي بات يئنّ تحت وطأة الأزمات المتلاحقة.
لماذا يدفع المواطن ثمن أخطاء الحكومات غير الوفيّة ؟
كلنا بالاثم شركاء انا شريك لانني اعلم حق العلم واليقين ان الحكومات المتتالية علينا هي حكومات لا تحمل اجندات واقعية تتلائم مع ظروف الليبيين.
كلنا بالاثم شركاء انا شريك لانني اعلم حق العلم واليقين ان الحكومات المتتالية علينا هي حكومات لا تحمل اجندات واقعية تتلائم مع ظروف الليبيين.
د. سامي الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
