عقد مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه العادي الأول للعام 2023 ، برئاسة أمين مجلس الأمناء رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وحضور كافة الأعضاء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء بديوان مجلس الوزراء خُصص لمناقشة لائحة العقود الإدارية ، وعرض ملف تطوير التخطيط العمراني المحالة من مجلس الوزراء للمجلس؛ لدراستها ومراجعتها وإعادة عرضها على مجلس الأمناء .
وأضاف المكتب الإعلامي أن “الدبيبة” ترحم في كلمة له في الاجتماع على كافة الأرواح التي أزهقت بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة ، مؤكداً بأن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة ، مبيناً الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي حدثت.
وقدم فريق المجلس عرضاً ضوئياً يبين مسودة اللائحة المقترحة والتي تستهدف تحديث اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 563 / 2007)؛ لتطويرها بعد عمل دام بها لأكثر من 13 سنة.
كما قدم فريق المجلس عرضاً آخر بشأن تطوير التخطيط العمراني واللوائح التنفيذية المتعلقة به ، والمستندة على قانون التخطيط العمراني رقم (116 / 1972)، ومراجعة الجيل الثاني للمخططات العمرانية المعتمدة في العام 2000 م.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تحديث لائحة العقود الإدارية لتكون أداة ايجابية لعمل الجهات ، وتضمن حقوق المقاولين في كافة مجالات العمل.
وأصدر “الدبيبة” خلال هذا الاجتماع تعليماته بضرورة التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص ، واتحاد المقاولين ؛ لضمان أن تكون اللّائحة مرتكز ايجابي لكافة الجهات العامة والخاصة وكذلك الرقابية.
كما اصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بملف التخطيط العمراني وإعطائه الأهمية اللّازمة، وضرورة الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني، والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة الحضرية ووجود سياسات إسكانية واضحة.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن الملفات التي تم دراستها في اجتماع تعتبر عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لاستمرارها وتنفيذها في ظروف ايجابية.
