أحال رئيس ديوان المحاسبة إلى النائب العام تقريرا بكافة وقائع تعثر مشروعي صيانة سدي درنة وأبومنصور في مدينة درنة .
وأوصي الديون بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والاموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد تقرير ديوان المحاسبة في هذا الصدد حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 ، 2009 وأن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة .
كما أوصى ديوان المحاسبة بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم الاعصار الهائل.
