دعت تونس ، المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين.
جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية التونسية نشر امس عبر حسابها الرسمي ، ردا على “تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين”، معبرة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمها) تسعى إلى تأجيج الوضع.
ونقلت مصادر إعلامية عن الوزارة إن تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية.
وأضافت أن تونس نجدد التأكيد على أنّها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
ولفت البيان إلى ضرورة تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية.
وكان “فرحان حق” نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال في مؤتمر صحافي بنيويورك الثلاثاء الماضي ( نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر ).
وأضاف “حق” يقول إن العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا ، ويقال إن المئات ، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال ، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء.
وحسب المصادر الإعلامية فإن نشطاء تناقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
