نظمت في طرابلس السبت ورشة عمل حول “تطوير الإطار القانوني للامركزية في ليبيا” بدعوة من المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية.
وجرى خلال فعاليات الورشة مناقشة قصور التشريعات في تلبية متطلبات وطموحات السكان في البلديات.
وقال المسؤول المباشر عن تنظيم الورشة “الصادق الحراري” إن المشاركين في الورشة تم تقسيمهم إلى حلقات نقاش تتضمن محاور التنظيم الإداري، والمالية المحلية، والتخطيط والتنمية المحلية، والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
واتفق المشاركون في الورشة على أن القانون الحالي يتطلب تعديله وفقا للمرحلة الحالية التي يجب أن تطبق اللامركزية والحكم المحلي لكي يتم تقديم أفضل الخدمات للمواطن.
وحضر فعاليات الورشة العديد من المختصين في القانون والمالية والمجتمع المدني والمرأة والتخطيط ومنظمة الإعاقة وبعض الوزراء السابقين ومندوب من البرلمان والمختصين في الانتخابات.
