عربي 21-
أثارت بعض الأنباء الواردة بخصوص مقترح ليبي بتشكيل حكومة انتخابات ولجنة حوار وطني جديدة برعاية مصرية بعض التساؤلات حول واقعية الطرح ودقته وقبول الأطراف الحالية له.
وأشارت بعض الأنباء إلى أن المقترح، الذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن، يشمل تشكيل حكومة تكون مهمتها إنجاز الانتخابات فقط، وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية وكذلك تشكيل لجنة حوار وطني مكونة من أعضاء في البرلمان وأعضاء في مجلس الدولة وشخصيات سياسية ومكونات اجتماعية أخرى لوضع قاعدة انتخابية.
وتواصلت “عربي21” مع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي للتعليق على الأمر وتأكيده أو نفيه إلا أنها لم تتلق أي رد.
“مقترح مطروح بقوة”
من جهته، قال عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة في ليبيا، محمد الهادي إن “هذا الطرح موجود ومطروح بقوة ويشمل تشكيل ملتقى حوار وطني من أعضاء في المجلسين ومجموعة من الفاعلين السياسيين والمكونات الاجتماعية لوضع تصور لقاعدة انتخابية”.
وأكد في تصريحات لـ”عربي21″ أن “إرهاصات هذا الطرح ستكون اجتماعات بين أعضاء في البرلمان وآخرين من مجلس الدولة في مدينة سرت في الأيام القادمة، خاصة أن الكثير من أعضاء مجلس الدولة يرون أن تغيير المؤسسات الحالية ستكون نتائجه أسوأ مما عليه الآن والأفضل إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتوافق عليها المجلسان تجنبا لأي صدامات سياسية أو حتى عسكرية”، وفق قوله.
وأضاف: “والحقيقة تغيير الحكومة قد يعد مقبولاً في الشارع حتى لدى بعض التشكيلات المسلحة لكن تغيير بعض المناصب السيادية خاصة محافظ المصرف المركزي مرفوضة بقوة”، مشيرا إلى أن “هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة جاء كرد فعل على تقارب عقيلة والمشري ولقاء الطرفين في القاهرة أو ليبيا”، كما رأى.
“تناغم مع عقيلة والمشري“
في حين قال الكاتب والأكاديمي الليبي، عماد الهصك إن “هذا المقترح لا زال مجرد تسريبات لم تصدر من مصدر مسؤول لا من الحكومة المصرية ولا من السلطات الليبية، ولكن هذه التسريبات ليست مستبعدة؛ لأنها تتناغم على نحو ما مع تحركات عقيلة والمشري اللذين اتفقا على استحالة إجراء الانتخابات في ظل حكومة الدبيبة”.
وأوضح في تصريحه لـ”عربي21″ أن “الطرفين يضغطان بكل قوة باتجاه إقالة حكومة الدبيبة، واستبدالها بحكومة أخرى، وإعادة تعيين من يتولى المناصب السيادية، وأعتقد أن من الواقعية السياسية السير في هذا الاتجاه؛ لأن حكومة الدبيبة لن تستطيع إجراء الانتخابات فهي لا تسيطر إلا على طرابلس وضواحيها فحتى لو افترضنا جدلًا أن الدبيبة يريد إجراء الانتخابات فهو لا يستطيع إجراءها”، وفق تقديره.
وبخصوص هجوم الدبيبة على المجلسين، قال الهصك: “الدبيبة لا يترك اجتماعًا يضم عقيلة والمشري إلا ويهاجمه ويتهمهما بعرقلة الانتخابات؛ لأنه يرى في اتفاقهما تهديدًا لبقاء حكومته، وفي ظل الانقسام لن تجرى الانتخابات، لذا لا بد من تشكيل حكومة توافقية تبسط سيطرتها على التراب الليبي لتتمكن من إقامة الانتخابات بشكل يضمن سلامتها وقبول نتائجها”، كما قال.
“كسر الجمود السياسي“
المرشح للانتخابات البرلمانية في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف قال إنه “من ضمن احتمالات كسر الجمود السياسي هو تشكيل ملتقى حوار جديد بأعضاء من مجلسي النواب والدولة يضاف لهما ممثلون عن أطراف سياسية واجتماعية وعسكرية فاعلة بأقل عدد ممكن”.
وأضاف: “هذا قد يعزز فرصة إنجاز تسوية سياسية يتم بموجبها التوافق على المسار التنفيذي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوحيد مجالس إدارات المؤسسات السيادية والمسار الدستوري بالتوافق على قاعدة دستورية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية”، بحسب كلامه لـ”عربي21”.
وتابع: “رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسبق لأي اتفاق بين رئيسي المجلسين هو تكرار لمواقف الدبيبة من أي تكليفات لحكومة جديدة وإصراره على أن تشرف حكومته على أي استحقاق انتخابي”، كما رأى.
