أخبارالاولىالرئيسيةصحةليبيا

بحث آلية سير الإجراءات الفنية المتعلقة بمنظومة حصر مرضى الكُلى وموعد إطلاقها.

عقدت اللجنة الفنية المُشرفة على البرنامج الوطني لمتابعة مرضى الكُلى، اجتماعاً موسعاً الأربعاء بمقر ديوان وزارة الصحة برئاسة رئيس اللجنة د “أسويكر بوزيد” مدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة وبحضور د “عبد السلام مصباح” مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالوزارة وأعضاء اللجنة والمهندسين المشرفين على منظومة حصر مرضى الكُلى.

وبحث الاجتماع آلية سير عمل اللجنة والإجراءات الفنية المتعلقة بمنظومة حصر مرضى الكُلى وموعد إطلاقها والمرجح أن يكون خلال الأسبوع القادم وفق الجدول الزمني المحدد.

وتختص اللجنة المُشرفة على البرنامج الوطني لمتابعة مرضى الكُلى بحصر مرضى غسيل الكُلى ومرضى الزرع وحصر أجهزة الغسيل الكلوي وتقييم أدائها ووضع التصور العلمي بأعداد الأجهزة مقارنة بعدد المرضى، ومتابعة مراكز وأقسام الغسيل الكلوي في ليبيا وذلك للوقوف على أبرز السلبيات والإيجابيات بالإضافة إلى عديد المهام المكلفة بها اللجنة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على منظومة حصر مرض الكُلى د “اسويكر”إن “وزارة الصحة حرُصت في إستراتيجيتها على إصلاح القطاع الصحي من خلال إطلاق البرامج الوطنية العلاجية، والتي من ضمنها منظومة حصر مرضى الكُلى حيث تعد إحدى المنظومات التي تعتزم الوزارة إطلاقها الأسبوع المقبل ضمن خطة التوجه نحو التحول الرقمي “.

وأضاف أن منظومة حصر مرضى الكُلى هي منظومة صحية متطورة لتسجيل وتشخيص وعلاج المرضى بداخل المستشفيات بهدف ربط كل المستشفيات بمنظومة موحدة ليتم تطبيقها في كل المؤسسات الصحية العلاجية وكل معامل التحاليل الطبية، والمراكز التشخيصية، والصيدليات العامة والخاصة “. وأشار “أسويكر” إلى أن الهدف من المنظومة هو إدراج وتوثيق بيانات المريض المتمثلة في التشخيص الطبي والأدوية الموصوفة له وحفظها بصورة دقيقة ودائمة في ملفه الطبي الكترونيا كي يتسنى الوصول إليها من أي مرفق صحي وعن طريقها نتمكن من معرفة الاحتياج الدوائي لكل مريض.

ولفت إلى أن القائمين على المنظومة هم لجنة فنية مختصة مكونة من رؤساء أقسام وحدات الكُلى والصيادلة بمراكز غسيل الكُلى يقومون بحصر بيانات المرضى بمراكز الكُلى ليتم إدخال بياناتهم عن طريق المهندسين المشرفين على الإدخال وفق جدول زمني محدد بهدف الوصول إلى حصر حقيقي لعدد مرضى الكلى في ليبيا ومعرفة عدد المعدات والأجهزة التشغيلية اللازمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى